حجز قضية الخيواني للمرافعات الختامية في نهاية أبريل الجاري والجزائية تؤكد نيتها ملاحقة الحوثي دولياً
حددت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة في جلستها المنعقدة اليوم جلسة الثلاثاء 29 أبريل 2008م موعداً للترافع الختامي في محاكمة ما يسمى بـ"خلية صنعاء الحوثية الثانية والتي يشمل قرار الاتهام فيها الزميل الصحفي "عبد الكريم الخيواني" إلى جانب 14 متهما تتهمهم السلطات بأعمال إجرامية وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
وفي جلسة المحكمة طالب ممثل النيابة الجزائية المتخصصة هيئة محكمة أمن الدولة بعدم الالتفات إلى ما تقدم به محامي الدفاع عن الزميل "عبد الكريم الخيواني" لأنها كما قال قائمة على أساس غير قانوني ومجافية للحقيقة، مبررا ذلك بأن ما قدمه المحامي رد على ما قدمته هيئة الدفاع بخصوص المكالمات الهاتفية بين كل من "عبد الكريم الخيواني" وبين من اعتبرهم ممثل النيابة قادة حركة التمرد في محافظة صعدة وهم "عبد الملك الحوثي" و"يحيى الحوثي".
وأشار ممثل المدعي العام: إن ملف استرداد "يحيى بدر الدين الحوثي" عبر الانتربول الدولي لا يزال ساري المفعول على ذمة ما وصفها قضية جرائم الحوثيين.
وحاول ممثل النيابة التأكيد على أنه تم إيضاح أن المحادثات والرسائل الهاتفية التي ضبطت وتم مراقبتها في هاتف "الخيواني" كان محورها التمرد الحوثي، وأنها -أي النيابة- وجهت للخيواني تهمة الاشتراك مع الحوثي وعصابته وتقديم العون والمساعدة في الترويج والنشر التي سعى إليها.
وواصل محامي الداخلية وأولياء الدم المزعومين "وجيه الوجيه" مطالبته بالحكم على المتهمين بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً وعلى نحو ما جاء في قرار الاتهام.
وكانت هيئة الدفاع عن الخيواني أوضحت في الجلسة السابقة إن الـCD والوثائق المشار إليها في قرار الاتهام لا تصلح أن تكون دليلاً على أن هناك اشتراك في عصابة مسلحة على النحو المسند وأن مهنته كصحفي تقتضي عليه الحصول على كافة الوثائق التي تخص عمله.
وأكدت هيئة الدفاع أن الاستدلال بالرسائل والمكالمات الهاتفية يكشف عن افتقار النيابة لدليل، حيث تم اعتبارها تواصلاً مع الحوثي، ودليلاً على أن "الخيواني" شريك في عصابة مسلحة يقودها الحوثي، وهو ما لا يستقيم مع المنطق والقانون حين لم يشمل الاتهام القائد المزعوم للتمرد.
وكانت الخلية المزعومة قدموت للمحاكمة في بداية يوليو 2007م بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وإعداد الخطط للقتل والتخريب والإتلاف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وجهزوا لذلك المخطط العدة اللازمة من أسلحة ومتفجرات ومواد سامة وأحبار سرية وأجهزة اتصالات ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات".